چکیده:  امروزه مسائل مالى و اقتصادى یکى از ضروریات زندگى بوده و کمتر کسى را مى‌توان یافت که با این مسائل ارتباط نداشته باشد. بانکها به‌عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد هر کشور، بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف مردم دارند. مطابق آمارهاى موجود، مجموع حسابهاى بانکى در حال جریان در بانکهاى کشور حدود ۳۰۰ میلیون حساب مى‌باشد. بر این اساس مى‌توان گفت به‌طور متوسط هر ایرانى ۴ حساب بانکى دارد. هم‌چنین روزانه حدود ۱۰ میلیون تراکنش در عملیات بانکى صورت مى‌گیرد که از دیدگاه فقه و حقوق، هر کدام از این تراکنش‌ها، یک معامله محسوب مى‌شود که مباحث فقهى و حقوق بانکى در هر کدام از آن‌ها جریان دارد.

بنابراین بانکها جزء عناصر اساسى اقتصاد هرجامعه‌اى به‌حساب مى‌آیند و نقش مهمى در پیشرفت و توسعه‌ى اقتصادى دارند و روز به روز از جهت کمى و کیفى بر حجم فعالیت آن‌ها افزوده مى‌شود. از یک نظام بانکى سالم همانند قلب سالم در بدن تعبیر شده است، همان‌گونه که قلب عصاره‌ى مواد غذایى را جذب کرده سپس از طریق رگها به تمام اعضاى نیازمند بدن مى‌رساند، بانک نیز سرمایه‌هاى راکد مردم را به همه‌ى بخش‌هاى اقتصادى به تناسب ظرفیت آن‌ها مى‌رسانند و بستر مناسبى براى رشد و توسعه‌ى اقتصادى و سرانجام رفاه آحاد جامعه را فراهم مى‌سازند.

اقتصاد ایران از دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تشکیل گردیده است که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد ما را بازار سرمایه و ۸۰ درصد از اقتصاد کشورمان را بازار پول تشکیل داده است که در کشورهاى توسعه‌یافته این نسبت معکوس مى‌باشند یعنى ۸۰ درصد از اقتصاد آن‌ها در بازار سرمایه و تنها ۲۰ درصد در بازار پول برنامه‌ریزى شده است. **

bank_139569213239

تاریخچه شکل‌گیرى ایده بانکدارى اسلامى و بانکدارى بدون ربا

بانکدارى و تأمین مالى اسلامى پدیده جدیدى است که از حدود ۶۰ سال قبل آغاز شده است. با توجه به این‌که صنعت بانکدارى ابتدا در کشورهاى غیراسلامى شکل‌گرفته است عمده فعالیت آن ربوى بوده و با تعالیم اسلامى سازگارى ندارد. در ایران با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و تصویب قانون بانکدارى بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ صورت گرفت و از نظر شرعى مورد تأیید فقهاى عظام به‌خصوص حضرت امام و رهبرى مى‌باشد، انتظار این بود که اجراى موفق این قانون باعث شود که یک الگوى تمام‌عیار از پول و بانک اسلامى ارائه شود.

مطابق قانون عملیات بانکى بدون ربا، بانک، چنین تعریف مى‌شود: «بانک بدون ربا مؤسسه‌اى انتفاعى است که با رعایت اصول شریعت و با استفاده از سرمایه‌ى سهامداران و سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى مشتریان، اقدام به اعطاى تسهیلات و اعتبارات و ارائه‌ى خدمات بانکى نموده و از محل سودهاى حاصله، پس از کسر هزینه‌ها، سهم سود سپرده‌گذاران را بپردازد.»

بنابراین همان شخصى که انتظار دارد تسهیلات بانکى را با کمترین نرخ سود دریافت نماید چه‌بسا چنان‌چه در جایگاه سپرده‌گذارى قرار بگیرد انتظار دارد که بیشترین سود را دریافت نماید.

بنابراین مهم‌ترین منبع مالى بانکها عبارت است از سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى مردم که بیش از ۹۰ درصد منابع بانکى را تشکیل مى‌دهد و بانک، وکیل مردم مى‌شود که با پول آن‌ها فعالیت اقتصادى سودآور در قالب تسهیلات انجام داده و سود حاصل نماید.

نقش‌هاى اقتصادى بانک‌

در حالت کلى، با توجه به نقش بانکها به‌عنوان واسطه مالى، مى‌توان وظایف زیر را به‌عنوان نقش و جایگاه بانکها در اقتصاد مطرح نمود:

۱٫     رونق مبادلات تجارى: با بهره‌گیرى از پیشرفته‌ترین تکنولوژى و ابزارهاى مورد نیاز و با استفاده از گسترده‌ترین شبکه سازمان‌یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع رایانه‌اى.

۲٫     تجهیز و تخصیص بهینه منابع: بانکها از با سابقه‌ترین و کارآمدترین ابزارهاى این ارتباط به‌حساب مى‌آیند. بانکها با داشتن شعبه‌هاى متعدد در دورترین نقاط کشور به آسانى پس‌اندازهاى راکد را جمع‌آورى کرده و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار مى‌دهند و نقش قابل توجهى در رشد و توسعه اقتصادى ایفا مى‌کنند.

۳٫     کاهش هزینه‌هاى داد و ستد: بانکها به‌عنوان واسطه‌ى مالى مى‌توانند هزینه‌هاى داد و ستد را به‌شدت کاهش دهند، زیرا اندازه یا بزرگى این نهادها باعث مى‌شود که از قاعده‌ى صرفه‌جویى در مقایسه استفاده کنند.

۴٫     اجراى بهینه سیاست‌هاى پولى: یعنى بانکها به‌عنوان نهادهاى واسط بین بخش پولى و مالى اقتصاد، مسیر سیاستگذارى‌هاى پولى بانک مرکزى را از طریق افزایش و یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعى اقتصاد هدایت مى‌کند.

۵٫     افزایش سرمایه‌گذارى و ایجاد فرصتهاى شغلى جدید: به این معنا که: بانکها به کمک سیاست‌هاى مالى و اعتبارى و با جمع‌آورى وجوه و تخصیص بهینه منابع مالى و تأمین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه‌گذارى و ایجاد فرصت‌هاى شغلى جدید در اقتصاد مى‌گردند.

۶٫     افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادى: به این شکل که: بانکها از طریق شناسایى بخش‌هاى محرک اقتصاد و تزریق منابع مالى و سرمایه در گردش به این بخش‌ها موجب تسهیل فعالیت‌هاى اقتصادى و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادى مى‌گردند.

۷٫     کنترل تورم بدین صورت که بانک مرکزى با ابزارهاى سیاستى مانند تغییرات نرخ سود و نرخ تنزیل بانکها و مؤسسات مالى، از خلق پول و افزایش نقدینگى جلوگیرى نموده و تورم را کنترل مى‌نماید.

ویژگى‌ها و کارکردهاى اقتصاد اسلامى‌

۱٫     ایجاد کسب و کار حلال با انجام فعالیت‌هاى اقتصادى و تولیدى منطبق با شرع اسلام‌

۲٫     توزیع عادلانه درآمد و ثروت بااتخاذ تدابیرى ازجمله گسترش روابط حقوق کار، زکات و…

۳٫     گسترش روحیه ایثار، فداکارى، انفاق و صدقه با این رویکرد که مالکیت اصلى از آن خداست و به امانت به انسان داده شده است.

۴٫     حاکمیت سیاسى اسلام: در اقتصاد اسلامى، سعى در حفظ حاکمیت سیاسى اسلام در روابط با بیگانگان است.

۵٫     تحکیم ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى: اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادى‌اش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجراى عدالت از چهارچوب ارزش‌هاى اخلاقى خارج نمى‌شود. زیرا تحقق این ارزش‌ها همراه با پیاده شده اقتصاد اسلامى در راستاى اهداف مکتب اسلام است.

۶٫     برپایى عدالت اجتماعى: عدالت اجتماعى در بعد اقتصادى از نظر اسلام با تأمین زندگى متوسط اجتماعى براى فقرا و جلوگیرى از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق مى‌یابد.

۷٫     عدم وابستگى اقتصادى: استقلال اقتصادى به‌معناى دستیابى به توانایى محافظت اقتصاد از نوسانات اقتصادى و غیراقتصادى بین‌المللى مى‌باشد.

۸٫     خودکفایى و اقتدار اقتصادى: مقصود از خودکفایى این است که جامعه بتواند نیازمندیهاى خود را در حد بالایى از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد.

۹٫     رفاه عمومى: رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مى‌شود، اگر جامعه‌اى توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به‌دنبال آن رفاه نیز به‌وجود مى‌آید.

اهمیت اسلامى شدن معاملات در سیستم اقتصادى و بانکى‌

خداوند متعال در آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره مى‌فرماید: «اگر از ربا دورى نمى‌کنید با خدا و رسولش اعلان جنگ نمایید.» پیامبر اکرم(ص) خطاب به امیرالمؤمنین(ع) مى‌فرمایند: یا على، یک درهم ربا در نزد خداوند عزوجل، زشت‌تر و بزرگ‌تر از ۷۰ مرتبه زناست که همگى زناى با محارم و در بیت الله الحرام اتفاق افتد.

امیرمؤمنان حضرت على(ع) نیز مى‌فرمایند: اى مردم! احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه سیاه بر روى تخته سنگ سیاه در شب طلمانى است.

امام خمینى(ره) در اهمیت موضوع اسلامى شدن بانکها صراحتاً بیان مى‌دارند: «اصلاح بانک یکى از امور بسیار مهم است»(صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۴۳۴) و «از این جهت باید کارشناسان و علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتارى نجات بدهند».(همان) «سیستم بانکهدارى به وضعى که الآن در ایران هست، (اوایل انقلاب) این وضع، وضع طاغوتى است. ربا در اسلام حرام است، در قرآن اعلام به حرکت شده است، کسى‌که ربا بخورد، ربا بگیرد – در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا مى‌کند! این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکى باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همه‌ى کارمندان و کارگران این‌طور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، من خوف این‌را دارم که شکستى به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکینم. همه مکلفیم – تکلیف، تکلیف خدایى است – که اسلام و کشور را نجات بدهیم.»(صحیفه نور، ج ۷، ص ۱)

ایشان هم‌چنین تدوین قانون را کافى ندانسته و اعلام مى‌دارند: «باید مجریان امور در هرجا که هستند متعهد به اسلام باشند. ممکن است قانون بسیار خوب باشد، وارد بشود در دست مجرى‌ها و بد اجرا بشود. باید مجریان امور در هرجا که هستند، در دادگسترى، در وزارت مالیه، در بانکها، این‌ها اشخاصى باشند که اسلامى باشند و متعهد به اسلام باشند.»(صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۴۳۵)

هم‌چنین مقام معظم رهبرى (مدظله‌العالى) اسلامى کردن بانکها را فتحى عظیم مى‌دانند و اعلام مى‌دارند:

«… پول را در جامعه به شکل اسلامى مطرح کردن و داد و ستد کردن – مسأله بسیار مهمى است. اگر بتوانیم این حقیقت را به‌معناى جامع کلمه در جامعه به‌وجود بیاوریم، فتح عظیمى در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکى بتوانند این‌را به‌معناى جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، فتح بزرگ‌ترین سنگر اقتصادى امروز دنیاست. خصوصیت بانکدارى اسلامى و از لوازم آن، داد و ستد پول براساس غیرربا، تنظیم مبادلات پولى براساس قوانین اسلامى و معاملات اسلامى صحیح است، که در آن‌ها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتى و امثال این‌ها به‌وجود نمى‌آید.»(۷/۶/۱۳۶۹)

حال با گذشت بیش از سه دهه از پیروزى انقلاب و گذشت ۳۲ سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا، این پرسش جدى مطرح مى‌شود که آیا نظام بانکى ایران، در عمل چه میزان توانسته است به این قانون عمل نموده و معاملات بانکى را شعى و حلال نماید؟

واقعیت این است که تحقق عملى و اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا نیازمند عزم جدى است و صرفاً مختص متولیان نظامى بانکى کشور نمى‌باشد بلکه هم مسؤولین نظام بانکى کشور و هم آحاد مسؤولین و مردم متدین به سهم خود وظایفى را برعهده دارند که به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنیم:

الف) وظایف متولیان نظام بانکى کشور

۱٫     ایجاد دغدغه و آرمان مشترک در بین مدیران و کارکنان نظام بانکى در مورد اجراى صحیح و کامل بانکدارى اسلامى‌

۲٫     تدوین و اجراى مستمر سند جامع آموزش بانکدارى اسلامى براى آحاد دست‌اندرکاران نظام بانکى کشور در جهت ارتقاء سطح توانمندیهاى آنان‌

۳٫     طراحى و استقرار نظام ارزیابى عملکرد و نظارت شرعى مستمر بر فعالیت‌هاى تخصصى و نحوه اجراى قوانین بانکدارى اسلامى‌

۴٫     طراحى و پیاده‌سازى نظام‌انگیزشى و بازدارنده براى کارکنان و مدیران در راستاى تحقق بانکدارى اسلامى‌

۵٫     فراهم ساختن انواع زیرساخت‌هاى مدیریتى، دانشى، نرم‌افزارى و سخت‌افزارى در جهت هم‌افزایى و ایجاد زنجیره به هم پیوسته و مکمل و مقوم صحنه اجرا

ب) وظایف مسؤولین و آحاد مردم و متدینین و دلسوزان نظام‌

۱٫     توجه به اهمیت مسائل شرعى و نهادینه‌سازى کارکردهاى بانکدارى اسلامى براى توسعه کسب و کار حلال در سطح جامعه امامحسین(ع) خطاب به دشمنان خود در روز عاشورا چنین فرمودند: «شکمهاى شما از حرام پر شده است، خداوند بر قلب شما مهر زده است.» (و حرفهاى من در شما اثر نمى‌گذارد)

    اهمیت حلال‌خورى از منظر امم حسین(ع) به وضوح روشن است، چراکه اگر جامعه‌اى کسب و کار حرام داشته باشند کارشان به جایى مى‌رسد که ولى خدا و مولاى خود را به شهادت مى‌رسانند.

۲٫     نقش‌آفرینى محورى مراکز فرهنگ و حوزوى کشور در جهت تبیین و اطلاع‌رسانى و مشاورزه فقهى بانکدارى اسلامى در سطح مشتریان‌

    باید توجه داشت که هر یک از قراردادهاى بانکى یک معامله محسوب مى‌شود که ذیل یک یا چند عقد شرعى صورت مى‌گیرد و طرفین معامله یعنى بانک و مشترى باید قصد معامله نمایند یعنى اراده و نیت انجام معامله داشته باشند و اگر طرفین به نوع عقد و احکام شرعى آن آگاهى کافى نداشته باشند عملاً عقد به‌صورت صحیح انجام نخواهد شد زیرا احکام معاملات از دقت و ظرافت خاصى برخوردار بوده و با مقدارى پیچیدگى همراه است. امیر مؤمنان حضرت على(ع) در این زمینه چنین مى‌فرمایند: «هرکس بدون یادگیرى احکام معاملات اقدام به تجارت و خرید و فروش نماید قطعاً به ربا دچار خواهد شد.»

۳٫     شناخت و آگاهى از واقعیت‌ها و محدودیت‌هاى نظام بانکى‌

    چالش دیگرى که در این زمینه وجود دارد این است که نگاه عمومى جامعه نسبت به ماهیت بانکها باید واقع‌بینانه باشد. بانک یک مؤسسه غیرانتفاعى یا بنگاه خیریه نیست که بتواند از محل آورده‌هاى خیرین و یا با بودجه اختصاصى دولت به متقاضیان وام یا تسهیلات ارزان قیمت و یا بلاعوض بپردازد. بلکه بانک یک بنگاه اقتصادى است که مردم سپرده‌هاى خود را براى سرمایه‌گذارى در اختیارش قرار مى‌دهند و انتظار دریافت سود دارند و بانک مى‌تواند به وکالت از سپرده‌گذاران سپرده‌ها را در چارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید و این عملیات شرعاً صحیح بوده و سودپرداختى نیز حلال مى‌باشد. بنابراین الزاماً نباید بانکها وام قرض‌الحسنه یا تسهیلات ارزان قیمت (حتى کمتر از نرخ سود على‌الحساب سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى) پرداخت نمایند تا موید اسلامى بودن آنان باشد.

اقدامات عملى بانک در حوزه پیاده‌سازى بانکدارى اسلامى‌

در اینجا با توجه این‌که بانک مهر اقتصاد وابسته به نهاد ارزشى بسیج مستضعفین مى‌باشد که در همه عرصه‌ها پیش‌قراول و طلایه‌دار است جا دارد با رویکرد ترویج و فرهنگ‌سازى بانکدارى اسلامى به برخى از اقدامات اساسى بانک در این زمینه اشاره نماییم:

۱٫     راه‌اندازى کمیته مهندسى شرعى قراردادهاى بانکى و اخذ تأییدیه شرعى تمامى قراردادهاى بانکى از دفتر تأیید شرعى حوزه نمایندگى ولى فقیه در سپاه‌

۲٫     برگزارى همایش‌هاى تخصصى و کاربردى با مسؤولین نمایندگى ولى فقیه در سپاه استان‌ها براى آسیب‌شناسى عملیات اجراى قانون و اتخاذ راهکارها.

۳٫     تدوین سند جامع آموزش بانکدارى اسلامى و ارائه آموزش به میزان ۰۰۰/۳۹۲ نفر ساعت به مدیران و کارکنان بانک،

۴٫     راه‌اندازى مرکز پاسخ‌گویى به سوالات شرعى کارکنان و مشتریان در حوزه بانکدارى اسلامى.

۵٫     تدوین و چاپ انواع کتاب به‌ویژه کتاب عقود اسلامى بانکى با تأکید بر نکات کاربردى نحوه اجراى آن در بانک مهر اقتصاد.

۶٫     بررسى وضعیت سودآورى بانک و تعیین میزان سود تحقق یافته ۱۴ سال گذشته و پرداخت مبلغ ۰۴۲/۲ میلیارد ریال (مابه‌التفاوت سود على‌الحساب و سود قطعى) به حدود ۶۲۰/۸۷۲/۸ نفر از سپرده‌گذاران‌

۷٫     برگزارى بیش از ۱۰۰ نمایشگاه الزامات پیاده‌سازى بانکدارى اسلامى به‌صورت فیزیکى و مجازى در وزارتخانه‌ها، سازمانها و مصلاهاى سراسر کشور و…

۸٫ تدوین و اجراى طرح ستاد ویژه هفته بانکدارى اسلامى در شهریور ماه هر سال. (از سال ۹۱ تاکنون)

اقدامات عملى بانک در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى‌

پرداخت وام قرض‌الحسنه به آحاد نیازمندان با رویکرد ترویج سنت نبوى قرض.

سیاست‌گذارى و تخصیص هدفمند اعتبارات بانک به سمت شبکه‌هاى تولیدى و حوزه‌هاى تأثیرگذار اقتصادى ازجمله:

– حمایت از اشتغال مولد و صنعت خودرویى‌

– صنعت صنایع غذایى و دارویى‌

– صنایع نفت و گاز و پتروشیمى‌

– صنعت هواپیمایى و تجهیز ناوگان هوایى کشور

– و سایر فعالیت‌هاى مولد (صنعت مسکن، بازرگانى داخلى، صادرات و واردات و…)

طراحى و اجراى طرح «کارت اعتبارى خرید کالاى ایرانى» به‌صورت کاملاً ابتکارى، خلاقانه و نوآورانه با رویکرد ارزشى، انقلابى و ولایت‌پذیرى و در راستاى کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى و براى حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگى داخل کشور و تأمین انتظارات آحاد مردم متوسط جامعه، از اواخر سال ۱۳۹۲ با همکارى بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلى «گروه اسنوا» و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت (با نرخ سود ۱۵ و ۱۶ درصد) به متقاضیان.

تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌هاى گوناگون کشور براى انجام مسؤولیت‌هاى اجتماعى و در راستاى:

کمک به آزادسازى زندانیان (با همکارى سازمان زندان‌هاى کشور)

حمایت مالى از زنان سرپرست خانوار (با همکارى سازمان بهزیستى)

کمک به سلامت و بهداشت جامعه در صنعت غذایى و توسعه کارخانجات نان صنعتى (با همکارى وزارت صنعت، معدن و تجارت) با اختصاص اعتبار یارانه‌اى.

طراحى و اجراى طرح ارزشى «ذخیره ماندگار» براى جذب منابع خیرین با رویکرد وقف منابع آنان و پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد براى معسرین و نیازمندان واقعى جامعه.

تدوین و اجراى طرح محسنین «با رویکرد دریافت منابع آحاد مردم و خیرین و تخصیص اعتبار از سوى بانک» براى پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد.

الگوسازى در حوزه بانکدارى اسلامى و تلاش هدفمند براى توسعه فرهنگ بانکدارى اسلامى در بین آحاد جامعه و مسؤولان محترم و جلب اعتماد آنان براى افزایش منابع قرض‌الحسنه‌

در پایان تقاضا داریم نهادهاى فرهنگى، صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها، عرصه‌هاى هنرى و هم‌چنین نهادهاى دینى و حوزوى در زمینه کسب و کار حلال و پرهیز از مکاسب حرام به‌ویژه ربا و رباخوارى، فرهنگ‌سازى نموده و ما را در تحقق آرمان بانکدارى اسلامى یارى نمایند.

امیدواریم با همراهى آحاد مردم و مسؤولین محترم دستاوردهاى ذیل حاصل گردد:

۱٫     ایجاد دغدغه در بین مسؤولین نظام و آحاد جامعه براى فراگیرى قواعد کسب و کار

۲٫     ایجاد فرهنگ مطالبه‌گرى در بین مسؤولین و آحاد مشتریان در جهت رعایت بیشتر موازین بانکدارى اسلامى توسط شعب بانک‌ها

۳٫     زمینه‌سازى براى تحقق اقتصاد مقاومتى و انجام معاملات واقعى و کسب و کار حلال و توسعه عدالت اجتماعى‌

۴٫     افزایش رضایتمندى متدینین و اعتمادسازى در بین آحاد مردم – بواسطه اثربخشى بالاى موازین اسلامى در ارتقاى وضعیت اقتصادى و سطح رفاه اجتماعى و در نهایت اثبات کارآمدى نظام و حکومت اسلامى.

۵٫     کاهش دغدغه مقام معظم رهبرى (مدظله‌العالى) و مراجع عظام تقلید و آحاد علما در مورد عملکرد نظام بانکى کشور و زمینه‌سازى براى ظهور حضرت صاحب‌الامر(عج)